وكانت حركة طالبان الباكستانية التي تضم فصائل مسلحة تناضل منذ سبعة اعوام ضد السلطة الباكستانية، اعلنت وقفا لاطلاق النار لمدة شهر في الاول من اذار/ مارس وذلك رسميا بهدف اعطاء فرصة جديدة للحوار السلمي مع السلطات.
وانتهى مفعول قرار وقف النار الثلاثاء وهو الاستحقاق الذي غذى الشائعات بشان استئناف المعارك.
واعلن المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية شهيد الله شهيد لوكالة فرانس برس الجمعة "نعلن تمديد وقف اطلاق النار حتى العاشر من نيسان/ ابريل ونطلب من كل مقاتلينا تعليق اعمالهم ضد الحكومة وقوات الامن".
وطلب المتمردون اخيرا من الحكومة الافراج عن 300 من انصارهم. واضاف شهيد "اذا ردت الحكومة ايجابا على مطالبنا، سندعو الى اجتماع لمجلسنا المركزي لنقرر بشان متابعة الامور".
وافرجت السلطات الباكستانية هذا الاسبوع عن 19 عنصرا من قبيلة تقيم في معقل طالبان في وزيرستان الجنوبية قرب الحدود الافغانية، لكن المتمردين اكدوا ان هؤلاء الرجال ليسوا جزءا من انصارهم.
وعلى الرغم من ان القيادة المركزية لحركة طالبان الباكستانية تدعم عملية السلام مع حكومة اسلام اباد، اقله في الوقت الراهن، الا ان بعض الفصائل المسلحة تعارضها.
وهكذا اعلنت مجموعة مناهضة للمحادثات السلمية، وهي احرار الهند، مسؤوليتها عن اعتداء انتحاري مزدوج وقع في بداية اذار/ مارس بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار مباشرة، استهدف محكمة في اسلام اباد واسفر عن سقوط 11 قتيلا، وهو الهجوم الاكثر دموية في العاصمة منذ الهجوم على فندق ماريوت في 2008.