وافاد موقع "منامة بوست" ان منسّقة شؤون كسب التأييد من أجل الرقابة على تجارة الأسلحة والمعدات الأمنيّة، وحقوق الإنسان بمنظّمة العفو الدوليّة، آرا مارسين نافال قالت: «أنّ الائتلاف تمكّن من توثيق حالات شهدت استخدام تكنولوجيا مراقبة الاتصالات ليس فقط من أجل التجسس على خصوصيات الأشخاص وحسب، بل ومن أجل مساعدة الحكومات على الزجّ بمنتقديها في السجون وتعذيبهم أيضا».
وفي السياق نفسه، قال خبير الأمن الرقميّ في منظمة مراسلون بلا حدود، غريغوري بوجيه: « يُزج بعدد متزايد من الصحفيين ومواطني الشبكة، والمعارضين في السجون جرّاء التنصت على ما يقومون به من اتصالات عبر الإنترنت».
وأكّد على «ضرورة اعتماد إطار قانونيّ يوفّر الحماية للحريّات على الشبكة فيما يتعلّق بمراقبة الاتّصالات التي تتم من خلالها، وكذلك بالنسبة على صعيد المشكلة التي توجدها الشركات المصدّرة لمنتجات ووسائل مراقبة الاتّصالات عموماً».
يذكر أنّ ائتلاف مناهضة صادرات تكنولوجيا وسائل المراقبة غير المشروعة يضم «منظمة العفو الدولية، مؤسسة المجتمع الرقمي الألمانيّة، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة هيومان رايتس ووتش، معهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أميركا الجديدة، المنظّمة الدوليّة لحماية الخصوصيّة، ومراسلون بلا حدود».