وأوضح اللواء مجدي الشافعي في حواره مع صحيفة (الأهرام) المصرية الصادرة السبت: "هناك 28 قيادة إخوانية موجودون بقطر ولعل أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد ومحمود عزت المرشد المؤقت لجماعة الإخوان، وأجرينا إتصالات من خلال الإنتربول الدولي لإستعادتهم، حيث أنهم متورطون في قضايا التحريض على القتل إلا أن قطر لم تستجب خاصة أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر”.
وقال: "لجأنا لاتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص علی تبادل الهاربين بموجب هذه الاتفاقية ومن خلال اتصالات مكثفة شاركت فيها جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين وذلك لأنها تدعم جماعة الإخوان”.
وشدد الشافعي على أنه ليس هناك أي اتفاقات ملزمة سوی التعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الدولية فهي الوحيدة التي توجب تسليم الهاربين.
وفيما يتعلق بأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب المصري السابق والقيادي الإخواني، أوضح اللواء الشافعي أن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه بناء علی قرار الإنتربول المصري ويتم الآن إنهاء إجراءات تسليمة لمصر.
وحول الهاربين الى اوروبا قال اللواء مجدي الشافعي إن 150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق حسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر عقب ثورتي كانون الثاني/يناير و 30 حزيران/يونيو إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية بعد مشاركتهم في إفساد الحياه السياسية في مصر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون سواء بالتحريض علی القتل أو الإستيلاء علی مليارات الجنيهات من الدولة خاصة في نظام مبارك.
وأضاف الشافعي أن معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا و فرنسا لأن هاتين الدولتين و معهما أسبانيا لم يوقعوا مع مصر علی اتفاقيات لتسليم الهاربين ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول علی تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا علی الإتفاقية.
وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي و وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك من بينهم حسين سالم الذين يحتفظون علی مليارات الدولارات من الأموال المصریة ببنوك هذه الدول والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام و هو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين.
وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي "النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لأي دولة أخری غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم فنحن نراقبهم و نرصد تحركاتهم حتی نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة”.