وأوضح المصدر أن الوحدات المذكورة هي "وحدة من القوات الداخلية" و"وحدة من الحرس الوطني تتكون من نخبة مقاتلي القطاع الأيمن" المتطرف، و"وحدة من المرتزقة التابعين لشركة "بلاك ووتر" الأمنية الذين يلبسون زيا خاصا لفرقة "سوكول" التابعة للداخلية الأوكرانية".
وأكد المصدر أن مهمة هذه الوحدات هي "قمع التحركات الشعبية بأسرع وأعنف شكل".
وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين أعلن المحتجون على سياسة إدارة كييف في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا إنشاء "جمهورية دونيتسك الشرقية" وشكلوا "مجلسا شعبيا" وطلبوا من موسكو إرسال قوات حفظ السلام لاستعادة الاستقرار في الإقليم.
وكان المحتجون قد احتلوا مساء الأحد مقر إدارة مقاطعة دونيتسك، وعقدوا ظهر الاثنين اجتماعا، وصوتوا خلاله لصالح بيان بشأن سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح أحد قادة المحتجين أن قرارات المجلس ستدخل حيز التنفيذ بعد إجراء استفتاء شعبي حولها.
وقرر المحتجون أن هذا الاستفتاء يجب أن يجري بحلول 11 مايو/ أيار الماضي، موضحين أن هذا الموعد تم تنسيقه مع النشطاء المعارضين في مقاطعتي لوغانسك وخاركوف.
هذا ويواصل المحتجون المعارضون للسلطات الجديدة تعزيز المتاريس التي أقاموها أمام مقر إدارة المقاطعة، كما أنهم استولوا فجر الاثنين على فرع جهاز الأمن الأوكراني.
وبدأ المحتجون تعزيز محيط المبنى للتصدي لأي محاولة لطردهم منه.
من جانبه اعتبر المكتب الصحفي التابع لنيابة مقاطعة دونيتسك ان نشاط المحتجين هو جريمة موجهة ضد اسس الامن القومي الاوكراني.
وقال المكتب ان اجهزة الامن فتحت تحقيقا حول الموضوع وانه في المعطيات الاولية التي تم جمعها ما يكفي من الدلائل على ان نشاط المحتجين "يملك عوامل تشير الى جريمة ضرب اسس الامن القومي".
واعتبرت النيابة اية قرارات يتخذها اعضاء "المجلس الشعبي" غير قانونية.