وأوضحت الوفاق أن "السلطة البحرينية تلتزم الصمت المطبق إزاء ملف معالجة السجناء، وتستخدم حاجتهم الإنسانية للعلاج كواحدة من أساليب الإنتقام والتشفي والإبتزاز منهم لمواقفهم السياسية المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي"، مشددة على أن الرموز المعتقلين هم "معتقلي رأي ويجب الإفراج عنهم، وهو ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) ولازالت السلطة تتعسف في استمرار اعتقالهم".
وأكدت الوفاق أن حرمان المشيمع من العلاج، وحرمان عشرات المواطنين داخل المعتقل من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، يكشف حجم الإستهتار الرسمي من قبل النظام بحياة المواطنين المعتقلين ومن يخالفونها في الرأي، وحجم الإنتقام الذي تنتهجه بحق المناوئين لها سياسياً، الأمر الذي يعد انتهاكاً خطيراً ينبئ بخطورة أوضاع المعتقلين داخل السجون.
وأبدت الوفاق قلقها الشديد على صحة المشيمع وبقية المعتقلين المرضى، مشددة على أن هؤلاء بحاجة إلى العلاج وهو أمر ليس خاضع لأجندات سياسية وإنما هو شان إنساني بحت، معتبرة أن استخدام النظام لهذا الملف في المساومة السياسية يبين "استهتاراً شديداً وابتزازاً سياسياً غير أخلاقي على حياة المواطنين".
ولفتت إلى أن العديد من المرضى في السجون "استشهدوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة في وقت حاجتهم الملحة لها، ومنهم الشهيد جعفر الدرازي الذي استشهد في 26 فبراير 2014، وهو نموذج للظلم والاضطهاد والانتهاكات الحقوقية الصارخة بالمعتقلات والتي يعانيها المعتقلين، وتستخدم فيها السلطة نفوذها من أجل الانتقام والتشفي من المطالبين بالديمقراطية، وكذلك الشهيد محمد المشيمع الذي استشهد في ٢ اكتوبر ٢٠١٢ وهو معتقل بحاجة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة".
واشارت الوفاق الى أن معتقلون آخرون يتعرضون لمضاعفات صحية لحاجتهم الملحة للعلاج، وقد تتحول معاناتهم لأمراض مزمنة، مثل المعتقل الحاج أحمد المقابي الذي تعرض للتعذيب الشديد جداً واستخدام "أساليب التعذيب القذرة" بحقه وأصيب بالتهابات مهددة لأن تتحول لخلايا سرطانية ويحرم من العلاج منذ 3 سنوات داخل المعتقل.