وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني مصطفى بور محمد بمقر الوزارة ببغداد إن "الوزارة وقعت اتفاقية مع ايران لتبادل المحكوم عليهم بين البلدين"، مبينا انه "سيتم بموجب هذه الاتفاقية معالجة حالة انسانية تتعلق بالمعتقلين".
واضاف الشمري أنه "سيتم نقل المحكومين بعد تشكيل لجان مشتركة بين البلدين".
من جهته اكد الوزير الايراني خلال المؤتمر ذاته إن "ايران وقعت لغاية الان اربع اتفاقيات حقوقية قضائية مع العراق"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البلدين تقوم بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات مستقبلا".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر، في (5 تموز 2012) أن العراق أصبح له تجربة جيدة في مجال القضاء الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتبادل المحكومين مع إيران.
وشهدت العلاقات العراقية الإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج، وكان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969 اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.