فالإضراب عن الطعام الذي يخوضه نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 3 أسابيع في سجن أغادير جنوبي المغرب احتجاجاً على سوء معاملتهم داخل السجن وعلى استهدافهم ونشطاء حقوقيين عبر محاكمات يقولون بأنها سياسية استنفرت الجمعية حيث طالبت وزير العدل والمندوب الوزراي للسجون بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء النشطاء.
وأوضح المسؤول السابق في جمعية حقوق الإنسان المغربية يوسف الريسوني أن الطلب جاء: للفت الانتباه إلى وضعية هؤلاء السجناء المعتقلين باعتبارهم معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي زج بهم في السجون بمحاكمات سياسية غيرعادلة وانتقامية منهم كنشطاء وفاعلين حقوقيين وسياسيين.
وبعيداً عن أغادير يخوض أكثر من 30 معتقلاً إسلامياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام ببعض السجون منذ حوالي شهر احتجاجاً على تعرضهم للتعذيب ولما أسموها معاملات تحط من الكرامة.
وبموازات الإضراب عن الطعام نضمت عوائل المعتقلين وقفات احتجاجية للتنديد بما اسمتها تهماً ملفقة ألصقت بذويهم وباستمرار النظام في تصفية الحسابات مع بعض الإسلاميين.
أما متابعة 11 ناشطاً من حركة 20 فبراير بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها الأحد الماضي في الدار البيضاء أثار استغراب الحركة ومنظمات حقوقية دانت جميعها هذه المتابعات.
وصرح عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير عبدالحميد أمين أن التهم الموجهة إلى هؤلاء هي: تهم ملفقة لا أساس لها من الصحة وإن كانت تدل على شيء فهي تدل على الرغبة في الانتقام من هؤلاء الشباب وكذلك تدل على أن الاستبداد والفساد مازال مستمراً في بلادنا.
وفيما ستبدأ محاكمات هؤلاء النشطاء منتصف هذا الشهر بالدار البيضاء تؤكد الحكومة على الحق في التظاهر السلمي وعدم تعرض السجناء للتعذيب.
04.11 FA