وكشف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صفحته الإخبارية امس الاحد عن تقرير للمستشار العام لفيس بوك كولن ستريتش قال فيه إن "مهمة فيسبوك هي إعطاء الناس القدرة على المشاركة، وجعل العالم أكتر اتصالا وانفتاحا، وفي بعض الأحيان قوانين الدول تتداخل مع تلك المهمة، عن طريق الحد من ما يمكن أن ينشر هناك، وإذا ثبت أن شكوى الدولة مطابقة للقوانين العامة، يزيل فيس بوك المحتوى للمستخدمين فقط في تلك المنطقة.
وتعد تلك المرة الأولى التي تكشف بها الشبكة الاجتماعية عدد المرات التي قامت بها بالسماح للحكومات لإزالة أو تقييد المحتوى لأسباب قانونية.
وأشار الموقع إلى أن الهند تتصدر عدد تلك الطلبات، وتتبعها تركيا، التي تقدمت بـ2014 طلبا لإزالة المحتوى لأنه انتقد التشهير بالدولة التركية، والذي يعتبر غير قانوني، وسمح لألمانيا لفرض رقابة على 84 محتوى لأن القوانين المحلية تحظر إنكار الهولوكوست بالإضافة إلى فرنسا بـ 80 طلبا والنمسا بـ 78 طلبا.
وكشف الموقع عن أنه سمح للحكومة الهندية بحجب 4765 محتوى على الشريط الإخباري لمواطنيها في الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر من عام 2013، لافتا إلى أن التشريع الهندي يحظر انتقاد أي دين أو دولة، لذلك عندما يطلق المسؤولون الحكوميون أن المحتوى تكفيري أو إلحادي يقوم فيس بوك بالتحقيق وحذفه.
ووفقا لموقع فيسبوك، فإن التقرير النصف سنوي هو جزء من سياسة الشفافية التي تتبعها فيسبوك والعديد من الشركات التقنية العالمية للكشف عن الطلبات الحكومية المتعلقة بالكشف عن معلومات المستخدمين والتي تكون في الغالب المتعلقة بتحقيقات جنائية في جرائم يعاقب عليها القانون في هذه الدول، مثل الخطف والقتل.
وكانت الولايات المتحدة الرائدة في عدد طلبات الحصول على معلومات المستخدم ومنحت 81 بالمائة من إجمالي 12،598 طلبا للحصول على تفاصيل المحتوى، وتتبعه في ذلك المملكة المتحدة التي منحت 71 بالمائة من طلباتها إجمالي 1906طلبا، والهند منح 54 بالمائة من إجمالي طلباتها الـ 3598.
وعلى الصعيد العربي، كشف التقرير أن هناك 6 دول بخلاف مصر- والتي تقدمت بطلبات لكشف معلومات متعلقة بحسابات صفحات لستة أشخاص في 6 طلبات تلقتها إدارة فيسبوك من الحكومة المصرية خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر من العام الماضي- طلبت الكشف عن حسابات متعلقة بمستخدمي فيسبوك وهي: البحرين (طلب لحالة واحدة فقط) وقطر والإمارات والسودان وعمان وفلسطين، وأن فيسبوك لم يستجب لأي من طلبات الدول العربية بالكامل.
وهنا نقدم لكم الدول العربية التي شملها هذا التقرير:
مصر: قدمت 6 طلبات لمعلومات حول 6 أشخاص.
الكويت: قدمت 4 طلبات حول 3 أشخاص.
لبنان: 12 طلبا لمعلومات عن 12 شخصا.
البحرين: طلب واحد حول شخص واحد.
عُمان: قدمت 3 طلبات لمعلومات عن 3 أشخاص.
فلسطين: 4 طلبات حول 4 أشخاص.
قطر: 3 طلبات لمعلومات حول 5 أشخاص.
السودان: 4 طلبات حول 4 أشخاص.
الإمارات العربية المتحدة: طلبان حول شخصين.