هذا وتصدرت مسألة السلاح الكيميائي المشهد على الساحة السورية باستخدامه مرة أخرى في عدة مناطق سورية في وقت ينفذ فيه الجيش السوري حملة عسكرية شاملة ضد المسلحين في عموم ساحات المواجهة وسط سقوط سريع للمسلحين في أكثر من مكان.
وحملت وزراة الخارجية السورية الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والسعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية؛ كما حملتها في بيانها المسؤولية عن الجرائم التي تمت سابقاً باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا والتي يمكن أن ترتكب بحق أبناء الشعب السوري كما حصل مؤخراً في كفرزيتا بريف حماه؛ مؤكدة وجود أدلة تثبت تورط المسلحين باستخدام الغازات السامة.
وأشار المستشار عبدالقادر عزوز في حديث لمراسلنا إلى أن "الغرب يمتلك أدلة يقينية من خلال أقماره الصناعية بذلك ولكن هو ضمن سياسة الضغط لايقوم بالكشف عنها." وأوضح أن استخدام هذا النوع البدائي من السلاح الكيميائي إضافة إلى وجوده في مناطق تواجد المسلحين وكذلك العينات التي تم أخذها من التربة في منطقة الغوطة تشير كلها إلى استخدام المسلحين للسلاح الكيميائي في العام الماضي.
وكعادتها أظهرت الدبلوماسية السورية موقفاً هادئاً ومسؤولاً حيال الاتهامات التي ساقها البعض ضد الجيش السوري باستخدامه السلاح الكيميائي.. إتهامات هدفها بحسب الأوساط السياسية الاستمرار بالعدوان والحد من إنجازات الجيش السوري على الأرض.
وبين الخبير الاستراتيجي طالب إبراهيم أن الهدف من اتهام الجيش السوري من قبل العصابات المسلحة باستخدام السلاح الكيميائي إنما هو هدف مزدوج حيث أكد أنه المسلحين "يحاولون إعاقة تقدم الجيش السوري وإلقاء ظلال قاتمة وسوداء على العملية العسكرية؛ وثانياً استدراج تدخل أجنبي في سوريا وإعادة الملف السوري من جديد إلى مجلس الأمن بغية خلط الأوراق."
وتقول السلطات السورية إنها زودت مجلس الأمن بمعلومات مهمة تبين نية المسلحين باستخدام غاز الكلور السام في ريف دمشق وحماه وحلب ومناطق أخرى في سوريا بهدف اتهام الحكومة السورية بارتكاب الهجوم السام.
ومع دخول السلاح الكيميائي من جديد ضمن معادلة الحرب الدائرة على الأراضي السورية يواصل الجيش السوري ملاحقة الجماعات المسلحة للدخول في مناطق أكثر عمقاً للقضاء على هذه الجماعات وفق خطة عسكرية مدروسة كما تؤكد الأوساط العسكرية.
04.16 FA