وافاد موقع “الوفاق” ان المحكمة جددت سجن الكفيف علي سعد من منطقة الديه على ذمة التحقيق.
واعتبر المحامون عنه بأنه غير قانوني بعد أن قضى سعد المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وتعتبر منظمات حقوقية دولية أن العدالة في البحرين زائفة، في ظل حديث عن عدم استقلال ونزاهة القضاء البحريني الذي يستمر في اصدار أحكام مشددة بشكل دائم، في مقابل أحكام بالبراءة والتخفيف على متهمين من قوات الأمن في قضايا قتل متظاهرين ومعتقلين بشكل متعمد.
بينما لا يزال النظام البحريني يسخر من المجتمع الدولي باكاذيبه المتعددة وقمعه لحريات الرأي في البحرين والتفنن بقتل شعبه ولا يزال هناك 300 طفل معتقل في البحرين يحاكمون بقضايا تتعلق بإلارهاب.
كتابة الاطفال على الجدران والمشاركة في المظاهرات المطالبة بالحرية واسقاط النظام في البحرين تعتبر جريمة تهدد امن البلاد فتستدعي محاكمتهم اليوم كأرهابيين.
في القانون البحريني لا يحق لمن لا يبلغ سن الـ18 عاما ان ينتخب او يمارس حقوقه الدستورية لكونه يعتبر غير راشد، ولكن يحق للمحاكم الجنائية الصاق تهم الارهاب به، ويحكام الاطفال بأحكام تصل عقوبتها الى 15 سنة سجن.