وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي، إلى أن حملة التحريض هذه يقودها أعضاء في الكنيست في حق الأقصى والمصلين فيه، تتضمن تصريحات مسمومة لمسؤولين سياسيين مثل موشي فيجلن، نائب رئيس الكنيست، وميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية، وعضو الكنيست دافيد تسور، رئيس المفوضية المكلفة بترتيب اقتحامات وصلوات اليهود في الأقصى، ويسرائيل كاتس، وزير المواصلات.
وأضافت أن هذه التصريحات القديمة الجديدة تأكيد على توحيد خطاب مؤسسة الاحتلال بكافة أذرعها، للنيل من الأقصى، والمضي قدما نحو تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، ومن ثم بسط السيطرة الإسرائيلية عليه.
وتابعت أن ريغف طالبت، في تصريح لها على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بإغلاق الأقصى في وجه المسلمين، بعد فشل اقتحامه، بسبب رباط المصلين والمعتكفين فيه، والتطورات التي رافقت ذلك، موضحة أن المتطرف فيجلن قال إن "جبل الهيكل محتل على يد الحركة الإسلامية، والشرطة لم تسمح لي بدخول الأقصى، إلا من خلال مسار قصير جدا ولمدة ثلاث دقائق، هذا الأمر لم يكن طبيعيا بالنسبة لي، ومع ذلك استجبت لهذه الشروط، بهدف التعاون مع الشرطة، ولكن في المرة القادمة لن أخضع لهذه الشروط".
من جهته، تساءل دافيد تسور عن أحقية قوات الاحتلال بإغلاق الأقصى أمام اليهود، داعيا إلى إغلاقه في وجه المسلمين أيضا، مؤكدا أنه يسعى في هذه الأثناء ومن خلال منصبه إلى تسهيل حركة اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى.
كما طالب كاتس من حكومته عقد جلسة طارئة من أجل الوقوف على دور شرطة الاحتلال في التعامل مع ما أسماها "إدارة الأمور في جبل الهيكل" خلال فترة عيد "الفصح العبري"، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد، وتقديم قرابين الفصح، وحق اليهود المتدينين وغير المتدينين أن يدخلوه ويمارسوا فيه حرية العبادة، حسب زعمه.