وقد وافق المجلس في جلسته يوم الإثنين الماضي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، ويحدّد المشروع سنّ الحدث لكلّ من يكمل السابعة من عمره، ولم يتجاوز سنه الخامسة عشرة سنة ميلاديّة كاملة.
ويهدف المشروع إلى وضع حدّ أدنى لسنّ الحدث، بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائيّة التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار، وحتى تكون النصوص القانونيّة مترابطة، ولا تناقض بينها.
يذكر أنّ هناك 300 طفل معتقل في البحرين يحاكمون بقضايا تتعلق بإلارهاب وتهمة المشاركة في الاعتصامات السلميّة، والكتابة على الجدران بعبارات مطالبة بإسقاط النظام، والاعتداء على سلامة الآخرين.
وكان مرصد البحرين لحقوق الإنسان قد تقدّم بشكوى إلى المقرر الخاص بالأطفال التابع لمكتب المفوضيّة السامية لمجلس حقوق الإنسان، التابع للمفوضيّة بشأن سجن الأطفال، وملاحقتهم واستخدام قانون الإرهاب لتجريم مشاركتهم في التظاهرات والفعاليّات السلميّة.
كما قدّمت الباحثة الأمريكيّة ايرين كلبرايد شواهد كثيرة على استهدافهم وسجنهم بأدلّة غير صادقة، وملاحقتهم لدرجة نشوء فئة كبيرة من المطاردين.