ونقلت (سانا) عن اللحام قوله "إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن حسان عبد الله النوري من مواليد دمشق عام 1960، تقدم إليها بطلب، اليوم الخميس، أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية".
ويعد النوري الوزير السابق والعضو السابق في البرلمان أيضاً، ثاني مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية، بعد عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ الحجار.
وأشار اللحام إلى أن المحكمة الدستورية العليا قيدت طلب النوري في سجلها الخاص تحت رقم /2/، مشيراً إلى أنه استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.
وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم.
وكان مجلس الشعب تلقى، أمس الأربعاء، من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ضمن المهلة المحددة قانونياً تنتهي 1 مايو/أيار المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان، الإثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/حزيران المقبل.