وافاد موقع "اسيا للانباء" امس السبت ان قلتش رد خلال كلمة في الذكرى 52 لتاسيس المحكمة الدستورية العاليا، على مزاعم أردوغان التي قال فيها أن لدى ما سماه "الدولة الرديفة" امتدادات وتشعبات داخل الجسم القضائي.
وقال: "نحن أمام تهمة خطيرة جدا. وطالما بقيت هذه التهمة ملتصقة بالقضاء فإنه لن يستطيع الوقوف على قدميه، وستزول هيبته"، كما انتقد نفي الحكومة للأشخاص المتهمين بأنهم أذرع هذه الدولة الرديفة داخل القضاء والأجهزة التنفيذية، معتبرا ذلك لا يزيل المشكلة.
واتهم قلتش الحكومة بممارسة سياسة إلقاء الرعب في قلوب موظفي القضاء بخصوص مصيرهم ومستقبلهم. وأطلق على هذه الممارسات اسم "الفساد الأخلاقي". ودافع عن حرية واستقلالية القضاء.
واشار الى قضية النواب الذين تصر أجهزة الحكومة على إبقائهم في السجن بالرغم من حصانتهم بحجة أن سجنهم سبق نيلهم الحصانة. واكد على ضرورة الإفراج عنهم لأن الإبقاء عليهم في السجن يعيق تمثيلهم للجمهور الذي انتخبهم.
واضاف: "التنظيمات السياسية والأيديولوجية تنظر دوما إلى القضاء، الذي يتمتع بسلطة عامة، كقلعة يجب الاستيلاء عليها. وإن من يستولون عليه يحاولون استخدامه لتأمين الدعم اللوجستي لأيديولوجياتهم، أو الانتقام من خصومهم. ولكنني أؤكد على أنه طالما لم يتم التخلص من هذه النظرة ومن هذا الاحتلال فإن بقاء القضاء حرا ومستقلا سيبقى خيالا لا أكثر".
وكان أردوغان قد هاجم قلتش بسبب رد المحكمة الدستورية لمشروع قانون أقرته الحكومة، وهو قانون منع التويتر. فاتهم قلتش يومها بـ "ممارسة السياسة"، ناعتا قرار المحكمة بـ "غير الوطني"، وأنه لا يحترم هذا القرار.
وافاد التقارير ان الضيق بدا على وجه أردوغان بعد كلمة قلتش، وانه لم يصفق له لدى الانتهاء من كلمته ثم انسحب من القاعة، كما أن وزراء "العدالة والتنمية" بدورهم لم يصفقو أيضا.