تكشف محنة المواطنين البحرينيين مع "العدالة الزائفة"، كما تعكس مدى حاجة البحرين لقضاء عادل ومستقل ونزيه"، واصفا موجة الأحكام الجديدة بأنّها اعادة انتاج لأحكام "الإضطهاد السياسي".
وتابع البيان: "لايمكن تصنيف المحاكمات القائمة على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب سوى بأنّها محاكمات غير عادلة وتشكل تكريسا لسياسة الإنتقام بحق المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي"، مؤكدا "انعدام الثقة المدنية بالقضاء البحريني نتيجة توظيفه لأغراض سياسية وتوفيره للحصانة القانونية للمتورطين بالجرائم والانتهاكات".
وأضاف البيان: "تم الحكم بالسجن خمس سنوات لخمسة مواطنين في قضية ما أسمهته السلطة بتفجير الفورملا 1 بنيهم امرأتان، كما جرى تأييد السجن 30 سنة لخمسة مواطنين في قضيتين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في قضية 32 متهما بالسجن لمدة 15 سنة بحق 22 متهم، و3 سنوات لستة آخرين، فيما قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن لمدة 5 سنوات بحق تسعة متهمين بينهم مصور دولي وفنان مسرحي ومدون الكتروني ومدافعين عن الحريات وسياسيين في قضية "تمرد البحرين"".