وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أنّ المجلس تلقّى إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقديم ستة طلبات جديدة.
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشّح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطّية من خمسة وثلاثين عضوا في مجلس الشعب كشرط لقبول الترشيح رسميا.
يشار الى أنّ عدد اعضاء المجلس يبلغ مئتين وخمسين عضوا.