وافاد موقع منامة بوست ان فنيش اكد في تصريح له على أهميّة «نبذ العنف والتنديد بأيّ شكل من أشكاله»، وأنّ «الصراعات السياسيّة تكون بين البالغين، ولا يمكن إدماج الأطفال في الصراعات، كما لا يمكن الموافقة على وضع الأطفال في السجون، منوّهاً بأهميّة وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، حتى تقوم بدورها كاملاً».
وطالب وسائل الإعلام «بالتزام خطاب يبتعد عن العنف والكراهية والتمييز»، وأكّد أنّ «الدولة هي المسؤولة الأولى عن حماية حقوق الإنسان، والمسؤولة الأولى عن مواجهة أيّ انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن المجتمع المدنيّ يلعب دوراً أساسيّاً في التنبيه بالانتهاكات، وفي رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، وله دور أساسيّ في المجتمع، وهو شريك بالنسبة للأمم المتحدة».
ودعا إلى إنشاء وتعزيز نظام وطنيّ لحماية حقوق الإنسان في البحرين، يرتكز على مؤسسات وطنيّة مستقلّة، وقضاء عادل ومستقلّ، ومجتمع مدنيّ، وإعلام يعبّر بحريّة واستقلاليّة ومسؤولية على مواقفه.
ونوّه فنيش أنّ المشاورات التي أجرتها المفوضيّة، كانت «فرصة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي شملت مشكلة وجود عدد كبير من المساجين بسبب ممارستهم لحقوقهم، إضافة إلى سوء معاملة الموقوفين، والاستخدام المفرط للقوّة، والأحكام القاسية، بما في ذلك أطفال دون الـ 18، وموضوع الجنسيّة، وحريّة الإعلام، واستقلاليّة الجمعيّات الأهليّة، مثل جمعيّة المحامين وجمعيّة الصحافيين، وغيرها من المشكلات»؛ فضلاً عن «مشاكل العنف، والاعتداء على المنشآت العامة، وعلى الموظّفين بإنفاذ القوانين، وخطابات تدعو إلى العنف أو الكراهية، أو التمييز أو الإقصاء، معتبراً ذلك تحدّيات كبيرة يجب رفعها، ويجب أن يكون ذلك بالتعاون بين الجميع».