ووفقا للقانون، يتوجب على كل مستهلك لهذا المخدر، ضم اسمه إلي سجل وطني مخصص لهذا الأمر، وبعدها يصبح بإمكانه الحصول على "10 غرامات أسبوعيا كحد أقصى"، كما أعلن رئيس المكتب الوطني للمخدرات دييغو كانيبا في مؤتمر صحفي.
وأضاف كانيبا أن المراسيم التطبيقية للقانون، الفريد من نوعه، والذي أقر في ديسمبر، وشرع بيع القنب الهندي للعامة تحت إشراف الدولة، ستصدر رسميا الثلاثاء.
وأوضح أن الحكومة ستعلن، عن عملية استدراج عروض لشركات في القطاع الخاصة، تختار في أعقابها ما بين شركتين و6 شركات لمنحها رخص إنتاج حشيشة الكيف.
ويمكن للأفراد أن يزرعوا القنب الهندي بقصد استهلاكهم الشخصي أو شراءه من الصيدليات، ولكن في هذه الحالة عليهم أن ينتظروا حتى شهر ديسمبر، بسبب الوقت اللازم لحصاد الزرع.
وأشار كانيبا، إلى أن هذا السعر يشمل كلفة الإنتاج، وكذلك هوامش الربح المخصصة للمنتجين والبائعين.