وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه نوري ابو سهمين "يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار".
وكان النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عز الدين العوامي أعلن في وقت سابق ان معيتيق الذي انتخب الاحد رئيسا للوزراء في جلسة للمؤتمر سادتها الفوضى، لم يحصل على الاكثرية اللازمة من الاصوات وبالتالي فان انتخابه "باطل ومخالف للقوانين".
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي في رسالتين وجه احداهما الى اعضاء المؤتمر والثانية الى رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الله الثني ان انتخاب معيتيق هو "اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة".