وجاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة الرسمية المتخصصه في الدراسات والتوقعات ان معدل البطالة "انتقل من 9,4 الى 10,2 % خلال الفترة الممتدة ما بين الربع الأول من سنة 2013 والربع الأول من السنة الجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا ب0,8 نقطة على المستوى الوطني".
وأضافت مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2014 أن عدد العاطلين عن العمل بالمغرب "ازداد خلال هذه الفترة ب114 ألف شخص، 74 ألفا منهم في الوسط الحضري و40 ألفا في الوسط القروي".
وبلغت نسبة العطالة في أوساط الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة، حسب المصدر نفسه، "20,2% بدلا من 19,5 %، و لدى حاملي الشهادات 17,5% بدلا من 16,5%".
وحسب النشاط الاقتصادي، فإن انتشار البطالة يبقى أكثر شيوعا "في صفوف الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك على المستوى الوطني ب15%، يليهم الأشخاص الذين يعملون بقطاع الفلاحة والغابة والصيد ب9,3%".
وأشارت المذكرة إلى أن "29% من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة".
وأعلن البنك الدولي نهاية نيسان/ أبريل عن اعضاء قرض للمغرب بأربعة مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية، ورغم ان المغرب حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، الا ان 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، وأكثر من 30% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.
وأعلنت الحكومة المغربية ليلة ذكرى عيد العمل، الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 5% ابتداء من اول تموز/ يوليو 2014، ثم 5% أخرى ابتداء من اول تموز/ يوليو 2015، لكن النقابات تقول ان الزيادة غير كافية.
وتواجه حكومة عبد الإله ابن كيران ملفات أكبر تتفاوض عليها مع النقابات قبل انتهاء ولايتها في 2016، وعلى رأسها اصلاح صندوق دعم المواد الاساسية الذي ينهك الموازنة العامة، اضافة الى اصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.
ويقود حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخه، تحالفا حكوميا غير متجانس منذ بداية 2012، بعد حراك شعبي مغربي في سياق الربيع العربي انطلق بداية 2011، وأظهر آخر استطلاع للرأي أنه "رغم تآكل شعبية عبد الإله ابن كيران إلا أنه ما زال قادرا على الفوز بالانتخابات".