وأضاف الموسوي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضم في محتواه وتوصياته وخلاصته عشرات البنود التي تؤكد بل عنونه في التقرير نفسه بوجود اضطهاد واستهداف لطائفة معينة في البحرين.
وبيّن الموسوي، أن الاضطهاد يتمثل في أن السلطة تحاول أن تقلل من أثر وجود طائفة بأكملها وتهميشها، وكذلك تقلل من الأثر الفعلي بطبيعة زخم المناسبات في الأفراح والأحزان طوال العام، فهذه طبيعتنا وليست مشكلتنا إن لم يتفهمها أحد.
من جهته قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن حزمة القوانين الدولية اليوم لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما تشمل الأفراد والفئات والمجاميع الدينية والإثنية والعرقية من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان. وإن الاتفاقيات والحقوق الدولية تحمي حقوق المجموعات الدينية والمذهبية والإثنية الصغيرة المضطهدة أو المهمشة لضمان التعايش السلمي بين كافة العرقيات والجماعات، كما أنها تحضر كافة ألوان الاضطهاد أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب، أو ممارسة التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز والازدراء ضدهم. وقد وقعت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والدينية والكثير من الاتفاقيات والعقود الملزمة، غير أن ذلك لم يمنعها عن ممارسة الاضطهاد تجاه الشعب، خصوصاً منذ العام 2011.
وذكر السلمان أن «السلطة تورطت في الكثير من الأمور الطائفية والعرقية والمذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شملت هدم 5 في المئة من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، والتلويح على لسان متحدث رسمي بإمكانية هدم 50 في المئة من المساجد المسجلة أيضاً، واستهداف المذهب الجعفري ورموزه ومعتقداته، وهو ما يؤكد أن طائفة من المجتمع تتعرض للاضطهاد الديني المنهجي، والمعني به هو سوء المعاملة لفرد أو مجموعة بسبب انتمائهم الديني. ومن الواضح جداً وفقاً لعشرات التقارير التي قدمت، والتي كان آخرها هو تقرير مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية الدولية، الذي أكد أن الديموغرافية الدينية في البحرين نسبة تمثيل الشيعة فيها بين 60 و65 في المئة، وقد أكد أيضاً أن هذا المكون يتعرض للاضطهاد الطائفي الممنج.