واتهمت المحكمة بدوي بإهانة الإسلام، وكانت الشبكة المذكورة قد وجهت انتقادات لأعضاء الشرطة الدينية السعودية التي تحمل اسم "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واتهمت رئيسة الشبكة الحالية سعاد الشمري جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوقوف وراء محاكمة بدوي، وقالت إنه سجين ضمير، والحكم ضده جائر، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد حكم على بدوي أيضا بدفع غرامة تتجاوز قيمتها ربع مليون دولار أمريكي.
وكان بدوي قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات و 600 جلدة في شهر يوليو/تموز من عام 2013، لكن الادعاء استأنف الحكم.
ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "فظيع".
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إن "جرم بدوي الوحيد هو التجرؤ على خلق منبر عام يتيح النقاش وممارسة حرية التعبير المشروعة" وطالب السلطات السعودية بإلغاء الحكم.
يشار الى ان قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي امام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق احالته الى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص.
وقد اعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى الشرطة الدينية المعروفة بـ"هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" وعناصرها المعروفين بـ"المطوّعة"، واصدرت المحكمة قرارا بإغلاق موقع الشبكة الليبرالية على الانترنت.