ولاتتضمن الوثيقة اي بند ينص على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي او ما تسميه الجماعة عودة الشرعية، وهما اهم مطلبين كانت الجماعة تصر على تحقيقهما.
وقال عبد المعطي زكي الباحث السياسي في شؤون الجماعات الاسلامية في تصريح للعالم الاثنين : ان الكثير من الشخصيات ومعظم الناس رحبت بوثيقة الاخوان بشكل مبدئي والقصد من هذه الوثيقة هو توحيد الصف وهذا اهم شيء وهذا الوقت ليس وقت الاعتزاز بالراي او التمسك بالاقصاء او ابعاد اي فصيل لان ثبت بان عملية اقصاء الاخوان في الساحة السياسية محاولات لم تنجح .
الوثيقة التي خلت بنودها من عودة مرسي، اعتبرها سياسيون مؤيدون للنظام ، انهيارا لتحالفات جماعة الاخوان رافضين اية مبادرات للتصالح ، او إقامة هدنة مع دعاة العنف والارهاب على حد قولهم.
وقال مجدي شرابية امين عام حزب التجمع في تصريح للعالم : لايمكن السماح للاخوان المسلمين بممارسة العمل السياسي قبل محاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب المصري واستخدام العنف ضد ابناء الشرطة وقتل الشعب المصري من خلال عشرات الاحداث الارهابية .
مراقبون رأوا توقيت اطلاق الاخوان لبيانات التصالح والموافقة على بنود الوثيقة ، ربما يكون ملائما فقط في حال الجدية لانهاء التوترات في البلاد.
وقال المحلل السياسي المصري محمد امين في تصريح للعالم : اذا اثبتت جماعة الاخوان المسلمين جدية حقيقية في هذه الوثيقة فهذه يجب ان تكون مطبقة بالفعل على الارض ، يعني لانجد مظاهرات في الشوراع خلال الفترة القادمة وفي هذه الحالة سوف نجد ان الحكومة المصرية ستعتبر الوثيقة ، وثيقة جدية.
وتتضمن الوثيقة إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، وبناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة فى هذا المقام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج اقتصادى يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري، وتمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة، وضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
وتشمل الوثيقة أيضًا التعاون في رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما، واستعادة حيوية المجتمع المدنى وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض، وإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
tt-12-12:8