وشددت الوفاق في بيان لها الاثنين أن الظروف التي صاحبت الجريمة وما تلاها تؤكد الحاجة الماسة لتحقيق مستقل ونزيه، وهو ما ترفض الجهات الرسمية القبول به.
وذكرّت الوفاق أن اصابة العبار بالرصاص الإنشطاري وبمقذوف الغازات المسيلة للدموع كان في 23 فبراير 2014 في ختام عزاء الفقيد السيد علي الموسوي، وصاحب اصابته أيضاً حادثة أثارت سخط وغضب المجتمع البحريني، وهي اعتداء آلية عسكرية على مؤسسة دينية هي “مأتم سار” بقذائف الغازات السامة والخانقة أثناء قراءة القرآن، مما أفضى لسقوط عدد من المواطنين مختنقين بهذا الفعل المجرم.
وأوضحت الوفاق أن الاعتداء على المأتم تزامن مع اعتداء المدرعات والآليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية على المنطقة وتوجيه أسلحتها للمواطنين السلميين، مما أدى لإصابة عدد منهم كانت الإصابة الأبلغ للشهيد عبدالعزيز العبار.
وأشارت الوفاق إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيامها بتحقيق في الحادثة، وقد خلص تحقيقها إلى اعتراف واضح وصريح بإطلاق الغازات وتوجيه الأسلحة على المأتم، في حين ساقت تبريرات واهية لتبرير هذا الفعل الآثم، لكنها لم تكشف عن أية تفاصيل إزاء ماقامت به من انتهاكات بحق المواطنين وتوجيه الأسلحة لهم من خلال ذات المدرعات والآليات العسكرية المعتدية.
وقالت الوفاق أن أبسط ما يمكن المطالبة به هو التحقيق المحايد في كل الانتهاكات التي ارتكبت في يوم 23 فبراير 2014 ومنها الإصابة القاتلة للشهيد عبدالعزيز العبار والتعدي الآثم على مأتم سار، وإصابة العديد من المواطنين بالإختناق وبالأسلحة النارية.
وختم الوفاق بتأكيدها على أن عدم اعتراف الأجهزة الرسمية لا يعني عدم وقوع الجريمة، الامر الذي يحتم إيجاد شعور وطني ومسؤولية أخلاقية وقيمية ودينية على النظام لوقف هذا العبث والاستهتار بدماء المواطنين ومشاعر ذويهم، وتسليم جثة الشهيد فوراً مع السبب الحقيقي لوفاته وهو اصابته بالأسلحة النارية والقذائف التي أطلقها متنتسبو وزارة الداخلية.