ظهرت تجارة العبودية كعرف اجتماعي منذ آلاف السنين، وقد اعتمدت اقتصاديات اليونان وروما وغيرهما من الحضارات القديمة علي الأيدي العاملة من العبيد، وتبعهم في ذلك العرب حيث تاجروا في الرقيق وكان الكثير منهم أفارقة، بالإضافة إلي تجارة العاج والذهب، فكان العبيد أحد أهم صادرات إفريقيا.
وقد بدأ البرتغاليون في القرن الخامس عشر، التجارة في العبيد القادمين من إفريقيا، وقد تزايد الطلب علي الأيدي العاملة من العبيد بشكل كبير، بعد إنشاء مزارع قصب السكر والتبغ في العالم الجديد، كما انخرط الأفارقة أنفسهم في تجارة العبيد، فقد إزدهرت ممالك مثل بنين وأشانتي بسبب تزويدهم للأوروبيين بالأفارقة العبيد.
وجاءت اللحظة الفارقه عام 1772، في شكل قضية جيمس سومسرت (عبد جاء به سيده إلي إنجلترا)، وقد حكم القاضي اللورد مانسيفيلد في قضيته، بأن العبودية ضد القانون، ونتيجة لذلك تحرر سومسرت وآلاف غيره من العبيد في إنجلترا.
بينما ترفع بريطانيا الان لواء الحريات وتتصدر الدول الغربية المنادية بما يوصف بنشر قيم الحرية المطلقة بل والتنديد باي دولة تري انها لاتتبع هذا النسق القيمي بل ربما تتخذ مواقف سياسية بناء علي ذلك وقع البريطانيون تحت الصدمة وهم يحاولون ان يفهموا كيف يمكن ان تنتشر انواع العبودية الحديثة في بريطانيا او ان يحدث ذلك في القرن الحادي والعشرين والمفاجاة ان الظاهرة تتنامي وان بريطانيا تعترف بل هناك تحقيق بريطاني كشف ما يدو سرا مؤكدا ان ماخفي كان اعظم.
ليست هذه مبالغات او ادعاءات بل ان العبودية والتي هي بحسب الاعتقاد السائد مسألة من الماضي الا ان المفاجاة انها لا تزال منتشرة اليوم في بريطانيا بعد 183 عاما علي الانعتاق من العبودية في الإمبراطورية البريطانية.
حقائق كشفها تحقيق أجرته بعض المنظمات الخيرية حيث رصد زيادة كبيرة فيما صار يعرف بجرائم العبودية في بريطانيا.
ووفقاً لهذا التحقيق، فإن عدد الناس الذين يستخدمون كعبيد في بريطانيا يتجه نحو الزيادة ومشيرا كذلك الي أن الأرقام الصادرة مؤخرا حول هذه القضية قد تكون مجرد رقم ضئيل من تجارة ضخمة اصبحت رائجة و مربحة.
وفي التفاصيل اوضحت منظمة "هوب فور جوستس" (أمل من أجل العدالة) التي تقوم بحملات مناهضة للإتجار بالبشر، إن مشكلة العمالة القسرية والاستعباد المنزلي والاستغلال غير الاخلاقي تعد مشكلة "كبيرة للغاية" في بريطانيا.
وبموجب قانون حرية المعلومات المعمول به فان التحقيق البريطاني حصل علي أرقام، تبين أنه خلال السنوات الثلاث الماضية وقعت ثلاثمائة و ست و ثلاثون جريمة عبودية، قامت اجهزة الأمن البريطانية بالتحقيق فيها.
و تتوالي الحقائق الصادمة عن حجم الظاهرة بل والمؤسف عن جني ارباح طائلة من ورائها فقد اكدت المنظمة الخيرية في جرس انذار مدو أن التقديرات الحالية لعدد حالات الإتجار بالبشر تقدر بنحو مائة ضعف ذلك الرقم، معتبرة أن 90 في المائة من الضحايا لا تعلم عنهم السلطات أو المنظمات الخيرية لأنها جرائم خفية.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة امل من اجل العدالة إن العبودية الحديثة ليست مسالة محدودة وانما تشكل تجارة كبيرة ومربحة في بريطانيا إضافة إلي كونها قليلة المخاطر.
وأوضح أنه مع إنقاذ ضحايا للعبودية ظهر ان الاتجار بهم يحقق ربحا شهرياً للمتورطين يقدر بنحو خمسة عشر الف جنيه استرليني.
وردا علي هذه الجريمة الشنعاء، تسعي الحكومة البريطانية لتشديد العقوبة ضد الضالعين في الاتجار بالبشر. وكشفت هذه الممارسات عن عدم وجود قانون حول الرق او العبودية الحديثة حيث تامل الحكومة في اصداره. قبل الانتخابات البرلمانية العامة في مايو/ايار العام القادم
وتفاعلت القضية علي الساحة السياسية حيث اقرت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية بأن "الرق في العصر الحديث جريمة شنعاء لا تعرف أي حدود ولا تفرق علي أساس الجنس أو السن أو العقيدة أو الثقافة أو العرق."
وفي محاولة للتحرك لاحتواء الموقف اعلنت الحكومة البريطانية انها قررت نشر موظفي جمارك متخصصين في مكافحة ماوصف بانه "العبودية الحديثة " في المرافئ والمطارات
وستكون مهمة هذه الفرق رصد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة وجمع القدر الاكبر من المعلومات بما في ذلك معلومات عن افراد او منظمات ارهابية ضالعة في هذه الظاهرة.
جدير بالذكر الي أن مفهوم "العبودية الحديثة" يشمل العمل القسري والاتجار بالبشر فضلا عن الممارسات التي باتت تعتبر نوعا من انواع العبودية مثل الخدمة المنزلية في مقابل تسديد دين والزيجات القسرية وبيع الاطفال واستغلالهم.
بريطانيا اذن تشهد عبودية في القرن الحادي والعشرين بل ان الظاهرة تتنامي والعجيب انها تحقق ارباحا لمن يمارسون الاستعباد و هذا يثبت أن العبودية ليست جزءا من الماضي في بريطانيا.
* عزة الزفتاوي – مراسلة قناة العالم في لندن