ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر قضائية لم تسمها ان "عدد الدعاوى في المحكمة وصلت إلى ما يقارب 30 ألف دعوى منها 300 دعوى (متورط فيها اشخاص من) جنسيات عربية بتهم ارتكاب أعمال إرهابية".
واضافت المصادر: "ان المحكمة تحاكم عصابات ارتكبت أعمالا إرهابية على مختلف الأراضي السورية".
واصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام على ما يقارب 20 شخصا ارتكبوا جرائم القتل والتخريب بحق المواطنين، وذلك بعد الوقوف على الأدلة التي توافرت لدى المحكمة.
وقال رئيس النيابة العامة في محكمة الارهاب عمار بلال للصحيفة ان قانون الارهاب الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد في تموز/يوليو 2012 "سمح للنيابة العامة أن تدعي على أي شخص إذا رأت أن هناك ترابطا بينه وبين جرم إرهابي".
واوضح بلال "ان المحكمة أصدرت ما يقارب 1500 إخلاء سبيل منذ بداية عام 2014".
واضاف: "ان بين الدعاوى قضايا تتعلق بأعمال إرهابية وعدد لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بتمويل الإرهاب إضافة إلى الدعاوى التي تتضمن ترويجا لأعمال إرهابية".
واشار الى ان النيابة العامة "تلعب دور الإدعاء الشخصي باعتبارها حامية المجتمع من الجريمة".