وأعربت الخارجية الصينية عن احتجاجها الرسمي لدى السفير الاميركي على هذه الاجراءات.
وكانت هيئة المحلفين في بنسلفانيا قد دانت 5 ضباط صينيين بالقيام بين عامي 2006 و2014 بسرقة اسرار تجارية لشركات اميركية متخصصة في الطاقة النووية والشمسية والصناعة التعدينية، وهو ما اعتبرته بكين اتهاما عبثيا يستند الى وقائع مفبركة ويهدد التعاون والثقة بين البلدين.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست فان التجسس المعلوماتي من قبل الصين يكلف الاقتصاد الاميركي بين 24 و120 مليار دولار سنويا.