نتائج الإنتخابات الرسمية أثبتت تقدم دولة القانون.
الفارق الكبير عن أقرب منافسيها يبرر لها التكليف بالتشكيل.
المعارضون لإعادة تكليف المالكي يتبنون نظرية تداول السلطة.
والمؤيدون يعتمدون على الدستور الذي ينص على تكليف أكبر كتلة فائزة.
الأكراد اختلفوا في أربيل والسليمانية واتفقوا على التفاوض موحدين في بغداد.
فهل يعاد تكليف المالكي لولاية ثالثة؟
وما حقيقة الموقف الكردي من ذلك؟
ماذا عن مواقف التكتلات الصغيرة؟
وهل تنجح اطروحة حكومة الغالبية السياسية التي اقترحها المالكي؟
الضيوف:
عباس الموسوي - مدير المركز العراقي للاعلام
طارق جوهر - المستشار الاعلامي في البرلمان الكردستاني
مشعان السعدي - عضو ائتلاف العربية