وقال تشوركين عقب جلسة التصويت على مشروع القرار الفرنسي القاضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي استخدمت روسيا والصين الفيتو ضده، قال "نرى في هذا القرار الذي لم يتخذ محاولة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية لتأجيج المشاعر السياسية وفي نهاية المطاف للتدخل العسكري الخارجي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الرهان تحديدا على تغيير الحكومة في سورية بالقوة أضحى السبب الرئيسي لإطالة الأزمة وتقويض مفاوضات جنيف"، مشيراً إلى أن طرح مشروع آحادي الجانب للتصويت يؤثر على وحدة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
من جانبه اعتبر المندوب الصيني الدائم ليو جيه أن تسليم الملف السوري للجنائية سيقوض جهود المجتمع الدولي لتسوية الازمة السورية، ولن يساعد على ظهور الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وكانت روسيا والصين استعملتا النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 22 مايو/ أيار ضد مشروع القرار الفرنسي القاضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في حين صوت لصالح مشروع القرار 13 دولة.
وقال رئيس مجلس الأمن الحالي المندوب الكوري او دجون "لم يتم اتخاذ القرار لأن عضوين دائمين صوتا ضده".
ونظر مجلس الأمن الدولي الخميس في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو مسبقا باستخدام الفيتو ضد هذا المشروع، لأنه "يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وكانت عشرات الدول قد وقعت على هذا المشروع، مدعية انه يستهدف الى إرسال "إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول".
ومن اللافت أن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع.
ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه "حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية".
ويدعو نص المشروع الذي تلقى الصحفيون نسخة منه، الى إحالة الأوضاع بسورية بدءا من مارس/ آذار عام 2011 للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشدد المشروع على أن التحقيق الدولي في الجرائم بسورية يجب أن يكون منحصرا في النزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وهو بند يرمي، الى منح الحصانة للولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا بسورية.