وذكر الموقع بأن الهند تدين لإيران بمقدار 3.6 ملياردولار، كثمن للنفط المستورد منها، حيث حال الحظر المفروض على طهران دون تحويل المبالغ إليها، ما أدى إلى عزمها سداد مستحقات الشركات الأجنبية الموردة للأجهزة والسلع إلى إيران.
وأشار الموقع بأن البنك المركزي الهندي وافق الأسبوع الماضي على سداد 55 بالمائة من ديون الهند النفطية إلى طرف ثالث أي الشركات الموردة لإيران، حيث تم تقديم بنك "يو سي أو" الهندي من قبل الشركة الوطنية الإيرانية، كطرف لتسلم وتحويل المبالغ المالية.
وسيقوم بنك "يو سي أو" بمراجعة الاعتمادات المالية (LC) التي فتحتها البنوك الإيرانية لاستيراد الشركات الوطنية للبضائع من الشركات الأجنبية، بهدف تقديم المقترحات لمصافي النفط الهندية الموردة للنفط الإيراني، لإيداع مستحقات النفط بحساب بنك "يو سي أو" لتتحصل عليها البنوك الإيرانية.
وذكر الموقع بأن بنك "يو سي أو" يشرف على مراجعة واعتماد أوراق الشراء الإيرانية، مع صلاحية الامتناع عن تحرير الأموال في حال كون صفقة الشراء لم تخصص للسلع المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية مثل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.
وبحسب موقع إنديا إكسبرس، فإن الاتفاق النووي المؤقت المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 ألزم الهند بدفع 1.65 مليار دولار من مستحقاتها النفطية إلى إيران.
وتعد المصافي الهندية مثل "إيسار" و"بانجلور" و"بتروكيمكيال" و"هندوستان بتروليوم" و"إتش بي سي إل ميتال" من مستوردي النفط الإيراني وقد سددت بدورها 45 بالمائة من الديون الهندية إلى إيران عبر اتفاق البلدين الدفع بالعملة الهندية "الروبية" وتصدير السلع إلى إيران، حيث سيتم دفع بقية مستحقات إيران النفطية في إطار عملة اليورو.