الرسالة، التي نشرتها "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين " ADHRB، دعت إلى إسقاط جميع التهم عن عبد الله، وإجراء تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام القوة والإكراه للحصول على اعترافات، وهو ما نبّهت المنظّمات إلى أنّه إخلال بالتزام الحكومة البحرينية بحماية حقوق الإنسان لجميع القاصرين، وانتهاك للقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين.
واعتقلت قوات الأمن البحرينية يوم 10 مارس/آذار 2014، الشاب عبد الله واحتجزته تعسفيا، ووفقا لعائلته، فقد قام ضباط الأمن البحرينيون بضربه مرارا وتكرارا خلال اعتقاله وحبسه لإرغامه على الاعتراف زورا بحضور احتجاج غير مرخّص. وفي زيارتها له بعد اعتقاله بسبعة أيام، لاحظت عائلة عبد الله علامات واضحة على سوء المعاملة على جسده الذي كان قد ترك دون علاج.
وقالت الرسالة إن هذه لم تكن الحالة الوحيدة في التعامل مع المواطنين الأمريكيين في البحرين، فقد سبق وأن اعتقل المواطن "تقي الميدان" لتنتزع منه اعترافات بالإكراه وتستخدم كدليل إدانة ضدّه في المحكمة، الأمر الذي لاقى انتقادا شديدا من المجتمع الدولي.
وأجلت محاكمة عبد الله جعفر 3 مرات بسبب عدم وجود شهود، وهو عرض يوم الأربعاء على المحكمة بعد أن قضى بالفعل أكثر من 75 يوما في السجن.
وكان من بين الموقعين على الرسالة منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، شبكة حقوق الطفل الدولية، مؤسسة قانون حقوق الإنسان، معهد الدين والسياسة العامة، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، كما وقّع على الرسالة عدد من الشخصيات بينهم المدير في منظمة هيومان رايتس فيرست براين دولي".