وافاد موقع "سانا" الجمعة، ان الوزراء شددوا في الاجتماع الختامي للمؤتمر السابع عشر في الجزائر، على "رفضهم لكل أشكال العقوبات المفروضة على بلدان الحركة لأسباب سياسية، واعربوا عن قلقهم العميق إزاء العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا والتي تؤثر سلبا على حياة السوريين".
واكدوا في الوثيقة الختامية للمؤتمر أن ما يسمى "قانون محاسبة سورية" لا ينسجم مع القانون الدولي ويشكل خرقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين الإدارة الاميركية بإعلان بطلان وعدم شرعية هذا القانون.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كل الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل "باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني".
واعتبروا ان الاجراءات الاسرائيلية بما فيها إقامة المستوطنات والنشاطات التوسعية في الجولان السوري المحتل تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وللمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالب الوزراء بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والانصياع إلى مرجعية مدريد المرتكزة على مبدأ الأرض مقابل السلام وإلى الشرعية الدولية.
كما طالبوا مجددا قوات الاحتلال بالانصياع فورا ودون شروط مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، وأن تطبق هذه الالتزامات على السوريين في الجولان السوري المحتل.
واستنكر الوزراء بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن قلقهم العميق على الأوضاع غير الإنسانية للاسرى السوريين في الجولان التي أدت إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم في خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي.
كما أدان وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال العام الماضي ضد سوريا مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية.
وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع سوريا وحملوا كيان الاحتلال مسؤولية هذه الأفعال العدائية وتبعاتها التي تهدد السلم العالمي والإقليمي والأمن مطالبين مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وإدانة أفعال "إسرائيل" العدائية.