وامرت المحكمة الدستورية التركية الخميس برفع الحجب عن يوتيوب الذي فرضته الحكومة قبل شهرين، معتبرة ان هذا الحظر انتهاك لحقوق وحريات الافراد.
واعلن وزير النقل لطفي الوان وهو ايضا وزير الاتصالات، ان قرار المحكمة الدستورية لم تتم احالته بعد على الوكالات الحكومية المختصة.
وصرح الاحد لوسائل اعلام محلية "سيتم اجراء اللازم فور احالة القرار" على السلطة التركية المكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وحجبت السلطات التركية في 27 اذار/ مارس الدخول الى موقع يوتيوب لاسباب تتعلق ب"الامن القومي" بعد نشر تسجيل بطريقة غير قانونية لاجتماع سري ضم مسؤولين اتراكا كبارا يشير الى سيناريو تدخل عسكري في سوريا.
وحجبت الحكومة ايضا موقع تويتر في اذار/ مارس بناء على قرار رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لوقف نشر مضمون عمليات تنصت على مكالمات هاتفية على الانترنت تشير باصابع الاتهام اليه في فضيحة فساد.
وقرارات حجب هذه المواقع قبل الانتخابات البلدية في اذار/ مارس التي فاز فيها الحزب الحاكم، اعتبرت بمثابة خطوة الى الوراء لتركيا على صعيد الديموقراطية.