وقال رئيس اللجنة القانونية والدستورية بالمؤتمر، عمر بوليفة، في بيان قرأه أمام الصحفيين بمقر البرلمان برفقة بعض النواب: إن "البرلمان قدّم كافة التسهيلات المالية والغطاء القانوني لحكومة تصريف الأعمال المقالة (حكومة عبد الله الثني) إلا أنها فشلت في أداء مهامها وأهدرت المال العام على المجموعات المسلحة، فضلاً عن تخاذلها في تطبيق قرارات وقوانين البرلمان الليبي".
وأضاف بوليفة أن "الإهمال وتراكم الأزمات تسببا في انفلات يصعب العمل على معالجته، الأمر الذي دفعنا لضرورة التعجيل في استلام الحكومة الجديدة (حكومة أحمد معيتيق) لأداء مهامها في ظل الوضع الأمني المتدهور وتمكينها لتدارك الأمور".
وأشار النائب الليبي إلى أن "القادة الأمنيين والعسكريين دائماً ما كانوا يوهمون اللجان التخصصية أن الأوضاع الأمنية جيدة وتحت السيطرة وهو أمر عارٍ عن الصحة إطلاقاً ويعكس مدى تخاذل هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية".
ولفت إلى أن "البرلمان طلب مراراً من الحكومة المقالة مراقبة وإبعاد العسكريين المتقاعدين عن المعسكرات والذين استغلوا قصور الحكومة في بسط نفوذهم على ثكنات وأسلحة الجيش الليبي مما أحدث انقساماً داخل القوات المسلحة".
ودعا بوليفة في نهاية البيان كافة الناخبين الليبيين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع في 25 يونيو/حزيران المقبل (انتخابات البرلمان الجديد)، حفاظًا على مبدأ التداول السلمي للسلطة والمسار الديمقراطي بالبلاد، مطالباً الحكومة بحماية صناديق الاقتراع.