ونقل موقع "الوفاق" عن المعارضة تشديدها على ضرورة وقف الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات البحرينية بحق الحراك السلمي الذي يمضي عامه الرابع، مؤكدة أن الحل السياسي في البحرين هو المفتاح الحقيقي لتجاوز الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وأضافت المعارضة، أن الاجتماع بوزارة الخارجية البريطانية كان صريحاً وشفافاً، أكدت من خلاله على أنه لايمكن الدخول في منافسات انتخابية تفتقد لكل المقومات الأساسية للعملية الانتخابية في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية وفي ظل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بسبب إصرار الحكم على الحل الأمني وفي ضوء استمراره في القضاء على الهامش الذي أوجده الانفراج مطلع الألفية الثالثة.
ولفتت إلى أن النظام البحريني لايبحث عن تسوية عادلة بل إلى إخضاع الحراك الشعبي السلمي وجر الساحة إلى العنف من خلال رفضه لكل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة منذ مارس 2011 وحتى فبراير 2014.
وحمّلت المعارضة الحكم مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن البحريني بما فيها استشراء الفساد الإداري والمالي وأزمات البطالة والأجور المتدنية والإسكان والتعليم والتطبيب وتآكل النظام الإداري الذي قاد إلى تعثر إنجاز نحو نصف موازنة المشاريع في الميزانية العامة للدولة.
وشددت المعارضة على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية على حث السلطة بالبحرين لمباشرة الإصلاح السياسي والدفع بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدفع بالحكومة البحرينية على الموافقة على زيارة المقرر الخاص للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز والمقررين الخاصين بالحريات الدينية واستقلال القضاء.
وأكد وفد المعارضة في الاجتماع رفضه القاطع لحجج الحكم وادعاءاته بمسألة التدخل الخارجي في امتناعه عن الإقدام على خطوات ملموسة وجذرية للإصلاح السياسي بالبدء في الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير الذي يصل عددهم إلى قرابة 3000 معتقل بينهم الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات، وذلك تنفيذاً لالتزامات الحكم تجاه العالم وخصوصاً تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.
كما أكدت المعارضة على استمرارها في الحراك الشعبي السلمي ورفضها جر الساحة إلى المربع الأمني والعنف الذي تنبذه.