وأمرت النيابة العامة بإحالة المواطنين الاربعة الى المحاكمة، مسندة اليهم تهمة تأسيسهم وانضمامهم الى جماعة وصفتها بالارهابية، والقتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشارت النيابة العامة الى اعتراف احد المعتقلين بالاشتراك مع آخرين في تشكيل الجماعة وارتكابهم الواقعة لأغراض ارهابية على حد قولها.
وعادة ما يرفض المعتقلون التهم الموجّهة اليهم ويؤكّدون أنّ الاعترافات اخذت منهم تحت وطأة التعذيب وهذا ما تؤكّده المنظمات الحقوقية الدولية.
هذا و حذرت جمعية الوفاق البحرينية من المصير الأسود الذي ينتظر الشعب نتيجة عمليات تجنيس اكثر من ثلاثين الف اجنبي لاستخدامهم في الاجهزة الامنية.
ودعا النائبُ المستقيل "عبد المجيد السبع" الى تدخل دولي لإنقاذ الشعب من مصيرٍ أسود يتربص به جراء عمليات التجنيس، مؤكداً أن ما يجري يدلل على أزمة الشرعية التي يعيشها النظامُ ويحاولُ تعويضَها بشرعيةٍ مزيَّفة. وطالبَ السبع سلطاتِ المنامة بالكشفِ عن حقائقِ التجنيس والأعدادِ التي قامتْ بتجنيسِها، داعياً الى وقفةٍ وطنيةٍ جادة لمعالجةِ هذا الملف بالتعاونِ مع كلِ الأطراف.