وانطلقت المسيرة الضخمة من منطقة الدراز باتجاه بلدة سار طالبت خلالها الحشود بمحاكمة ما اسموه كبار القتلة في محاكم دولية.
ورفع المتظاهرون صور الشهيد عبد العزيز العبار الذي يستمر النظام باحتجاز جثمان لما يقارب الشهرين، وطالبوا بالافراج عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم 3500 معتقل.
وشددوا على ضرورة تدخل مجلس الامن لوقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني بحق شعبه الاعزل، مؤكدين الاستمرار في الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالب الثورة.
وجاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوة قوى المعارضة في البحرين الى المشاركة الواسعة في مسيرة ضخمة نطلق من الدراز شمال غرب البلاد باتجاه سار للتاكيد على المطالب المشروعة ومحاكمة ما اسمتهم كبار القتلة في محاكم دولية.
وفي جمعة "كنس الطوارئ" خرجت مسيرات في دار كليب وباربار والسنابس ومناطق اخرى، اكد خلالها المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم المحقة والمشروعة.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن معتقلي الراي في سجون النظام، مؤكدين مواصلتهم حراكهم الثوري السلمي حتى الوصول الى الغاية بنيل الحقوق والعدالة والكرامة.
المعارضة: لن نقبل بأي حل لا يحقق الشعب مصدر السلطات
هذا وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية (مطالبنا شرعية) الجمعة 6 يونيو 2014 من منطقة الدراز إلى سار، ان "تحقيق المطالب الشعبية سيبني دولة وما دونها يعني غياب الدولة وغياب القانون والمؤسسات ولن نقبل بأي حل لا يحقق الشعب مصدر السلطات، لان ما يطالب به شعب البحرين هي الأسس والمقومات لبناء الدولة الحقيقية في البحرين".
شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن حملات العلاقات العامة والترويج لوجود حوار وهمي من قبل الحكم هو تعميق للازمة وأخذ البحرين الى مزيد من الاستبداد والتأزم ، وهي محاولات فشلت وستفشل، وتمثل هروبا غير مسئول من المطالب الشعبية المشروعة لشعب البحرين.
وقالت ان "البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير عبر عملية سياسية حقيقية متكافئة تعطي للشعب حقه الكامل في إدارة السلطات، وان كل الأساليب البوليسية في التعاطي مع الشعب وعسكرة البلاد هي التي تعكس وجهة النظام الحقيقية نحو استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد".
وشددت القوى المعارضة في البحرين على أن "البحرين تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الإستبداد والتسلط، ومن غير الممكن الدخول في عملية انتخابية او ما شابه ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي يعيد السلطات للشعب، وهذا ما يمليه الواجب الوطني والإنساني في التعاطي مع كل المشاريع الترقيعية التي هي بمثابة شهادات زور، لذلك فإن القوى المعارضة تؤكد على موقفها الوطني في الإستمرار في حراك 14 فبراير 2011 الذي بدأه شعب البحرين من أجل التحول الديمقراطي".
وقالت القوى المعارضة أن "مرور 50 يوماً على احتجاز جثة الشهيد عبدالعزيز العبار (27 عاما) يرسل برسائل مبكرة للمجتمعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن النظام في البحرين لا يتورع عن ارتكاب مختلف الإنتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان، وأنه يستمر بسياسات الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين ولو كلف ذلك تجاوزاً خطيراً على القانون ومشاعر المواطنين والإستهانة بالدم البحريني".
وأكدت على "أن إبقاء الجثة محتجزة هي جريمة أخرى تضاف لجريمة قتل العبار، وتفضح حجم الإستهتار بدماء المواطنين على يد قوات النظام المشكلة في أغلبها من أجانب يتم استجلابهم لقمع الشعب ومحاولة إسكات صوته ومنعه عن المطالبة بحقه في التحول الديمقراطي".