ودعت "الهيئة العليا لمتابعة الأسرى"، غير الحكومية، في بيان لها السبت، إلى إضراب تجاري عام، في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تضامنًا مع الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية، واستنكارًا لعدم تجاوب مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال لمطالب الأسرى.
ويدخل الأسرى، الأحد، يومهم الـ46 في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عنهم.
وقال عصام أبوبكر، الناشط في قضايا الأسرى، إن "الإضراب رسالة للاحتلال الإسرائيلي، وتعبير عن دعم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للأسرى ونضالهم". كما أوضح أن الإضراب "رسالة من الشارع الفلسطيني للأسرى في السجون، مفادها أن معركتهم معركة كل الشعب الفلسطيني".
وتابع: "هذا ليس يوم عطلة رسمية، وإنما شكل من أشكال التضامن، أصحاب المحال والشركات يتضامنون أمام محالهم ومتاجرهم، مع الأسرى"، دون أن يحدد إذا كان الإضراب سيقتصر على الأحد فقط أم سيمتد لغد.
وبدأ 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 45 يومًا، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.