ونقلت "السومرية نيوز" عن الوزارة في بيان قولها: إن "خسائر الاقتصاد العراقي للعام الحالي 2014 ولغاية 31 ايار الحالي، جراء عدم تسليم الاقليم لإيرادات النفطية نتيجة بيعه للنفط الخام بلغت 6 مليارات و288 مليون دولار"، متوقعا أن "تصل خسائر الاشهر المتبقية لهذا العام قرابة 8 مليارات و400 مليون دولار".
وأضاف بيان الوزارة، أن عدم إفصاح منطقة كردستان عن نشاطها النفطي ورفضها تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية 2010، 2011، 2012، 2013 على الرغم من حصول كردستان على حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 % ادت الى خسائر تجاوزت قيمتها نحو 119 مليار و70 مليون دولار"، مؤكدا أن منطقة كردستان ترفض الاعلان عن مصير هذه الاموال والى اين ذهبت.
واشارت الوزارة إلى ان ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة كردستان من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم، كما ورد في تصريحات هؤلاء المسؤولين الى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن كردستان ونقله الى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية ومشروعة بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في كردستان هو كلام غير دقيق بهدف التشويش على المواطنين.
وطالبت وزارة النفط، الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010، مستغربة في الوقت نفسه قيام حكومة كردستان ببيع النفط الى الكيان الاسرائيلي ووصوله الى مصافيه.
وشددت الوزارة على انها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية.
وكان رئيس حكومة منطقة كردستان نيجرفان البارزاني أكد، في (4 حزيران 2014)، أن منطقة كردستان وقع اتفاقية مع تركيا للتعاون في مجال الطاقة، مبينا أن هذه الاتفاقية تستمر لمدة خمسين عاما وهي قابلة للتمديد.
وتؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.
وحذرت سومو في بيان جميع الشركات والأفراد والمؤسسات من شراء شحنة الخام العراقي المحملة على السفينة (يونايتد ليدرشيب) وذلك نيابة عن وزارة النفط العراقية بالحكومة المركزية.