وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
واعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق الاثنين انه يحترم قرار المحكمة العليا التي اعتبرت انتخابه في بداية ايار/ مايو في البرلمان غير دستوري.
وقال معيتيق في مؤتمر صحافي "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبرا ان هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون" في ليبيا.
من جهته، اعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الاثنين انه يمتثل لقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار/ مايو غير دستوري.
ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا الى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين بحسب قانونيين.
وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "ان المؤتمر امتثل لقرار العدالة". واوضح "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق" و"بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته.
وفي وقت سابق اعلنت المحكمة العليا الليبية ان انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع ايار/ مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق امام تسوية للازمة في ليبيا.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
وكانت حكومة عبدالله الثني اكدت الاسبوع الماضي انها تلجأ الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق.
ويعود الجدل الى مطلع ايار/ مايو عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.
وحذر عدد من السياسيين والمجموعات المسلحة من انهم لن يؤيدوا حكومة شكلها معيتيق.
والفوضى السائدة على راس السلطة سمحت للواء المنشق خليفة حفتر الذي شن في 16 ايار/ مايو هجوما ضد "الارهابيين" في بنغازي (شرق)، معقل المجموعات المسلحة وثاني اكبر مدن البلاد، بالحصول على دعم لدى شرائح من السكان والطبقة السياسية والعسكريين.