وفي بيان لها طالبت الدول سلطات المنامة بالافراج عن جميع المعتقلين ومعالجة ملف التعذيب، وأعربت عن قلقها من استمرار إصدار الأحكام القاسية بحق المعارضين وحرمان المواطنين من الجنسية بشكل وصفته بالتعسفي وغير القانوني، وشددت على ضرورة السماح لمقرري الامم المتحدة بزيارة البحرين.
وفي السياق نفسه طالب الاتحاد الاوروبي سلطات المنامة بفتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الانسان.
وفي البحرين، رحبت المنظمات الأهلية بادانة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الانتهاكاتِالتي ترتكبُها سلطاتُ المنامة ضد المعارضين لها، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وإجبار النظام على احترام المواثيق الدولية.
وقد اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن البيان الأممي يمثل خطوة عملية للأمام تتجاوز حد الإدانة.
وعلى هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف حذر مسؤول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان سلطات المنامة من مغبة المكابرة والإنكار في الدورة المقبلة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، معتبرا فتح مكتب دائم للمفوضية في البحرين سيسهم في الحد من تنامي الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل السلطات.