وأكد درويش على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن استمرار السلطة في اعتماد سياسة الإنكار وعدم معالجة الأزمة الحقوقية جذريا عبر التنفيذ الحقيقي لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف، وعدم سماحها للمقررين الأممين بزيارة البحرين، يحتاج الى ارادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية.
وتابع: إنَّ الانتهاكات المقلقة التي أشار لها البيان الأممي سبق وأنّ وثقها تقرير بسيوني وتقارير المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية واستمرارها يؤكد حاجة البحرين الملحة لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية كامل الصلاحيات؛ من أجل مراقبة الأوضاع الحقوقية بالمنامة، في ظل استمرار السلطات باعتماد الخيار الأمني وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي تسبب بمضاعفة الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار درويش إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الأهلية البحرينية في تواصل مستمر مع البعثات الدبلوماسية والفاعلين في المجتمع الدولي لاطلاعهم على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين، مبينا أن "السلطة بدلا من الشروع الفوري نحو العدالة الإنتقالية وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والاستجابة للنداءات الدولية تعمل على تفعيل دور شركات العلاقات العامة وتذهب لإنشاء مؤسسات رسمية جديدة تحت العنوان الحقوقي ولكن لاوظيفة لها مع الأسف سوى تلميع الصورة الحقوقية السيئة للمنامة".
واختتم درويش: إنَّ ما أشار له البيان حول المحاكمات الغير عادلة بحق معتقلي الرأي يعزز القناعة بالحاجة الحقيقية لموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين" لافتا إلى أنّ "السلطة القضائية بالبحرين مازالت تنتج أحكام "الإضطهاد السياسي" بحق الكثيرين من معتقلي الرأي والمواطنين المطالبين بالديمقراطية، في حين توفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب من قيادات أمنية وسياسية متورطة بالانتهاكات بدلا من مساءلتها، مشدد على أنّ كل هذه الانتهاكات التي جرت بعد مرحلة بسيوني بحاجة لابتعاث لجنة تقصي حقائق أممية".