وبرّرت المحكمة حكمها بأنّ المجلس يمارس نشاطا سياسيا مؤسسيا بمنأى عن أي رقابة قانونية.
هذا ووصفت قوى المعارضة البحرينية الحكم بأنه نموذج آخر للتعسف السياسي، معتبرة الحكم تعدّيا فاضحا على الحريات الدينية وجميع القوانين المحلية والدولية.
هذا ودعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الى التدخل المباشر لحماية اتباع اهل البيت عليهم السلام في البحرين من جرائم التطهير والازدراء الطائفي التي تمارسها السلطات.
وقال المنتدى إنّ قرار حل المجلس العلمائي يعدّ وثيقة جديدة على اضطهاد السلطات لجماعة لها حضورها الثقافي والسياسي والإجتماعي في البحرين، موضحا أنّ من حق الطائفة اللجوء الى المحاكم الدولية بمقاضاة الحكومة على جريمة الاضطهاد الطائفي.
ولفت المنتدى الى أنّ استمرار سلطات المنامة بتوظيف القضاء لإصدار أحكام مخالفة للمعايير الدولية يعدّ من أساليب القمع.