وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا، أوائل الشهر الحالي ذكرت فيه إن التبرعات الخاصة من دول مجلس التعاون ظلت المصدر الرئيس لتمويل الجماعات الإرهابية، وتكشف الوثائق أن الدعم الشرعي لهذه الحركات يتكون من 7 اشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة القتال المسلح والتجنيد والدعوة له.
وضمت الوثائق أسماء 28 شخصية سعودية داعمة لما يسمى بالجهاد و 12 شخصية عراقية، أبرزهم 6 رجال أعمال نافذين في السوق العراقية، و10 باكستانيين، و8 من الجزائر، و6 فلسطينيين، و6 مغاربة، و6 شخصيات من السينغال، و6 إندونيسيين، و5 شخصيات كويتية، و4 من أرتيريا، و3 من تركيا، و4 أشخاص من مصر ولبنان، و2 من بريطانيا، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، وآخرين مقيمين في السويد وهولندا وأستراليا.
وبينت الوثائق: أن أنواع الدعم تشمل كذلك توفير الدعم اللازم لإقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة أو من ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم "الجهادية" وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها، الدعم الذي تعددت تصنيفاته وفقاً للوثائق، يشمل رصد مبالغ كافية لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل المسلحة، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الاخرى.
وعن الممولين العراقيين، ذكرت الوثائق، أن اغلبهم كان اغتنى على حساب علاقته بالنظام السابق، ويديرون الآن أعمالاً تجارية في السوق العراقية تتمثل بوكالات تجارية وشركات حوالات مالية، ومصارف أهلية، إلى جانب الاستثمار في مجال الصناعة وأعمال تجارية متنوعة.
وجاء في الوثائق، أن "التمويل بالدرجة الأساس يذهب لجيش المسلحين وكتائب ثورة العشرين وحماس العراق والجيش الإسلامي الذي يعد أكبر فصيل مسلح في البلاد".
وبناءً على تقارير أمنية سابقة فإن "حجم تمويل العمليات المسلحة في العراق وصل إلى مليوني دولار شهريا، تأتي جميعها من الخارج".
وعلى الرغم من الشروط التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية بمساعدة وزارة الخزانة على البنوك ومصادر وجهات الحوالات المالية في العالم، إلا أن أموال المتبرعين المنتشرين في مختلف الدول الإسلاميّة ما تزال تشكل مصدرا هاما للحركات المسلحة وتنظيم القاعدة في العراق، واعتمدت فرض الضرائب على النشاطات التجارية والصناعية في المناطق التي تسيطر عليها.
أما في سوريا، فكان النفط أكثر المصادر غير التقليدية لتمويل نشاطات المسلحين، حيث سيطرت جبهة النصرة بداية على المصافي النفطية والآبار في مناطق عديدة، أهمها دير الزور والحسكة وعمدت إلى استخراج النفط وبيعه، ما يوفر لها إيرادات مالية كبيرة تساعدها في تمويل نشاطها المسلح.