وافاد موقع مرآة البحرين ان المعارضة اكدت خلال مؤتمر صحافي امس الاثنين، أنها ملتزمة بمبدأ التفاوض للوصول إلى حلول بشأن الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات.
واضافت ان المعارضة تابعت وبقلق بالغ، سلسلة التشريعات والقرارات التي أصدرها مجلسا الشورى والنواب خلال الفترة القليلة الماضية، ومنها قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وزيادة نسبة طلب استجواب الوزير إلى ثلثي أعضاء المجلس، ومنح وزير الداخلية صلاحيات سحب الجنسية من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وإطلاق يده في سحب الجنسية ممن يعيش خارج البحرين لخمس سنوات متتالية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزير العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات وحلها بقرار وزاري. واكدت قوى المعارضة السياسية على رفضها المطلق لترسانة التشريعات، باعتبارها تقويضا إضافيا للعمل السياسي برمته وعنصرا جديدا لتفجير الساحة المحلية ومقدمة لمزيد من الانتهاكات ومصادرة حقوق الإنسان .
وطالبت المعارضة الملك البحريني بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات بما له من صلاحية دستورية وبإلغاء ماصدر منها كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية.
وتابعت ان سير الحكم في نهج القمع والانتهاكات التي تتعرض لها مختلف المناطق والاعتقالات التعسفية للآلاف من أبناء الشعب البحريني والمحاكمات السياسية لهم لن تضع البحرين على خارطة الحل الصحيح كما يتوهم الحكم، بل أن التداعيات الناجمة عن فرض الدكتاتورية سوف تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسوف تضاعف من تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، خصوصا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والاستقطابات التي تفرض إعادة النظر في مجمل هذا النهج.