وقالت نصيف بحسب الـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون قدم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ولم يصدر منه أي تعليق أو تصريح أو رأي حول مرشحي الكتل السياسية لهذا المنصب، التزاماً منه بالضوابط والأعراف السياسية وانطلاقاً من ثوابته الأخلاقية، رغم ان هذا المنصب هو استحقاق انتخابي لدولة القانون باعتبارها الكتلة الأكبر"، مبينة أن "بعض الكتل السياسية عندما تتحدث عن مرشحيها تعمد الى الحديث عن مرشحنا، وهذا التصرف يعكس حالة الاضطراب والتخبط السياسي لدى هؤلاء من خلال الالتفاف حول الاستحقاق الانتخابي".
وأضافت نصيف أن "كل كتلة سياسية بإمكانها التكلم عن مرشحها لرئاسة الوزراء وتشيد به كيفما تشاء، ولكن لا يحق لها أن تجادل في مرشح ائتلاف دولة القانون، لأن الشارع العراقي هو من يقيم مرشحه ويعطي رأيه فيه"، مبينة أن "العراقيين قالوا كلمتهم بوضوح عبر صناديق الاقتراع".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الاثنين (19 أيار 2014)، الكتل السياسية الفائزة الى ضرورة الانفتاح على ائتلاف دولة القانون، مشيراً الى أن المرشح لرئاسة الحكومة سيكون من التحالف الوطني.
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الخميس، عن إرجاء التحالف الوطني حسم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى ما بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.