وخلص التقرير إلى أن سعر برميل النفط يجب أن يكون أعلى من السعر الحالي ب ١٨ دولارا لتحقيق تعادل في الموازنة اعتمادا على بيانات العام ٢٠١٣. وحذّر التقرير من أن لدى البحرين وعُمان أقلّ قدر ممكن من الوقت المتاح قبل أن تتقلّص عائدات النّفط إلى حدّ كبير، في ظلّ غياب اكتشافات جديدة للنفط والغاز أو تغييرات على مستويات الإنتاج الحالية.
وفيما يتعلق بدول الخليج، إجمالاً، فإن التقرير اعتبر أن زيادة الاعتماد على عائدات النفط والغاز “يشكل مخاطر إئتمانية عالية”. وفي معرض إشارته إلى تنويع الاقتصاديات، بعيداً عن النفط والغاز، اعتبر التقرير “أن دول مجلس التعاون حققت تقدما هامشيا في هذا المجال”.
ومما يجدر ذكره أن صادرات البحرين النفطية تبلغ نحو ١٥٠ الف برميل يوميا، وهي تُستخرج من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، كما وأن البحرين تعاني من تزايد في الدّين العام على خلفية الفساد والسياسات الحكومية ، إضافة إلى أثر الوضع السياسي بسبب إصرار السلطات على الاستمرار في قمع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ العام ٢٠١١، بدلا من الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.