ويشير القانون الذي تم إقراره في البرلمان الإيراني مؤخراً إلی بنود التعاون الثنائي في مجال ممارسات الإرهاب الدولي وإنتاج وتهريب المخدرات والسلع بما فيها الآثار التاريخية والثقافية وتبييض الأموال وتزوير الأوراق الثمينة والبطاقات الائتمانية وتأشيرات الدخول وجوازات السفر والأسلحة النارية والمعدات المحترقة الخطيرة والمواد السامة والنووية والمشعة إلی جانب مكافحة نقل الأشخاص عبر الحدود الوطنية بصورة غير شرعية والإتجار بالبشر والاحتيال والجرائم المتعلقة بالإنترنت.
كما يتضمن القانون تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المذكورة وفي شأن المواطنين المعتقلين في البلدين بتهم ارتكاب الجرائم أو ممن وقعوا ضحايا ارتكاب الجرائم أو تم ضربهم بصورة غير شرعية وفي شأن المشتبهين بهم والمجرمين والمتهمين إلی جانب تبادل المعلومات حول قوانين مكافحة الجرائم.
وقد سبق أن تعهد مسئول صيني كبير في يوليو 2013 بدفع التعاون الثنائي بين إيران وبلاده في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وجاء هذه التصريحات علی لسان منغ جيان تشو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعه مع وزير الداخلية الإيراني السابق مصطفى محمد نجار في بكين بحسب وكالة شينخوا الصينية.
وقد أشاد منغ سكرتير لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن تطوير أواصر التعاون بينهما.
وقد عقد الوزير الايراني آنذاك محادثات مع وزير الأمن العام الصيني قوه شنغ كون تخللها توقيع وثيقة التعاون حول اتخاذ إجراءات صارمة مشتركة ضد الجرائم عبر الحدود.