وقالت الجمعية في بيان أصدرته امس الاثنين ، إنّ «القرار الصادر من النظام البحريني المعادي لشعبه، يعكس غياب الدولة وعقلية الانتقام والتسلُّط والاستبداد الذي يمارسه النظام ضدّ مكوّن أساسي من مكوّنات الشعب البحرينيّ»، منوّهةً بأنّ «هذه الأحكام ليست قانونيّة وهي سياسية وجائرة وتمثّل محاولات يائسة للالتفاف على شعب البحرين ومصادر قوّته ومطالباته ببناء دولة ديمقراطيّة، بدلاً من الواقع غير القانونيّ القائم».
وأشارت الوفاق إلى أنّ «الحكم يكشف بشكل صارخ عن لغته الطائفيّة والفئويّة والاستعداء للطائفة الشيعيّة في البلاد»، موضحةً أن «كلّ مشاريع وتصرّفات النظام الطائفيّة والاستعدائيّة يحاول أن يغلّفها بالقانون وبالرسميّات، لكنها باتت مفضوحة»، مؤكّدةً أنّ السلطات البحرينيّة تدير الصراع السياسيّ مع الغالبيّة الشعبيّة التي تطالبها بأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً وصاحب الشرعيّة .
وأوضحت أنّ «حلّ المجلس العلمائي يأتي ضمن سياسة الاضطّهاد الدينيّ والمذهبيّ، وفي إطار هدم 38 مسجداً والاعتداء على عشرات المساجد والمقدّسات والمآتم والشعائر الدينيّة، والملاحقة والمضايقة للشعائر والقائمين عليها، وترحيل علماء الدين ، مثل الشيخ حسين النجاتي بعد إسقاط جنسيته و30 مواطناً آخر بخلفيّة طائفيّة وفئويّة».