واتهمت المنظمات السلطات البحرينية بتوظيف القضاء لمعاقبة خصومها السياسيين، وحذرت المنظمات المانيا من مغبة تسليم الماحوزي الى المنامة لأنه سيكون عرضة للتعذيب والاعتقال التعسفي.
وشددت المنظمات على ضرورة قبول طلب اللجوء السياسي وابعاد فرضية تسليمه للبحرين، خصوصاً وأن لدى السلطات سجلاً متدنياً في مجال حقوق الانسان، ومعروفة باستخدام التعذيب مع المعارضين السياسيين، واخضاعهم لمحاكمات غير عادلة تقوم على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال بالمنامة" وهو ما سجلته منظمات وهيئات حقوقية دولية.
يذكر ان الماحوزي قد تم الإفراج عنه بعد أن تم اعتقاله في مطار فرانكفوت؛ حيث كان يطلب اللجوء السياسي مع عائلته ليفاجئ بأمر قبض عليه في "الإنتربول الدولي" بناءا على قضية سبق وأن تمت تبرأته منها في القضاء البحريني بتاريخ (6 مارس/ آذار 2014).
وداخل البحرين تواصلت التظاهرات في مختلف مناطق البلاد تضامناً مع المعتقلين الذين بلغ عددهم الثلاثةَ آلاف.
من جهة ثانية، حكم القضاء البحريني بسجن الطفل جهاد السميع 6 اشهر بتهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن. وجددت المحكمة حبس الطفل محمد الصفار 45 يوماً على ذمة التحقيق.
النظام يقمع التظاهرات والمعارضة ترفض حكومة التعيين
هذا وتراوح الاوضاع في البحرين مكانها بين شعب يواصل حراكه في الساحات والميادين ونظام يصعد من حملته الامنية بعدما كشفت المعارضة عن زيف الحوار الذي يبتغيه النظام.
عشرات المناطق تقف على خط التظاهرات اليومية والمطالب تؤكد على اسقاط حكومة التعيين وتسنتكر حملة المداهمات والاعتقالات التي يشنها النظام في معظم القرى لكسر ارادة هؤلاء الذي شددوا في هتافات على الثبات في الساحات مهما زاد بطش النظام بشعبه الاعزل
اصرار الحشود في المسيرات على الافراج عن المعتقلين لم يأت عبثا بل هذا المطلب يتكرر بشكل يومي لوجود اكثر من ثلاثة الاف معتقل سياسي داخل السجون باعتراف منظمات حقوقية دولية ومناشدة دولية بالافراج عنهم لكن السلطة ضربت كل ذلك بعرض الحائط وها هي اليوم تواصل حملتها القمعية دون حسيب ولا رقيب .
القنابل الغازية السامة هي لغة الحوار بين نظام يتمرس خلف عناصر مدججة بالاسلحة ومتظاهرين سلميين يطالبون بالتحول الى الديمقراطية غير ان سحب الدخان تغطى الشوارع، ما دفع هذا التصادم على الارض بالمعارضة الى رفض اي حكومة تعيين لا تمثل ارادة الشعب.
ادانة لاغلاق المنامة مقر المجلس العلمائي
وعلى خط الانتهاكات دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اغلاق السلطات مقر المجلس الاسلامي العلمائي، معتبرة استمرار الاضطهاد الطائفي الممنهج من قبل النظام يعد انتهاكا فضاحا ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة المنامة باعادة فتح المجلس الاسلامي العلمائي واسقاط الحكم القضائي والتوقف عن الاضطهاد الطائفي في البلاد .